مصر تتعاون مع جيبوتي في تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية وانشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية جيبوتي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات.

وشدد، على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والأفريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولاسيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.

ومن جانبه، أشاد أبو بكر عمر حدي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات "ميناء السخنة – ميناء الإسكندرية – الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر" والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر مشيدا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.

ونوه الوزير، إلى أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ مصر لخطة انشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج "الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي" بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

وأكد السفير أحمد علي بري سفير دولة جيبوتي بالقاهرة، أهمية هذا التوقيع الذي يعكس العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية هذا التعاون نظرا لما يتمتع به الجانب المصري من خبرة كبيرة وتطور هائل في مجالات النقل والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لافتا إلى انعكاس هذا التعاون على مصلحة الجانبين وتحقيق التنمية الشاملة بهما.