محمد فريد: 48 قرارًا وفعالية أنجزتها الرقابة المالية خلال 2022

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 48 قرارًا وفعالية جرى إنجازها خلال العام الماضي 2022 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم بمقر الهيئة في القرية الذكية فيما يلي:

1. اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية.

2. اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوي للسندات.

3. إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظاً على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين.

4. لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

5. إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.

6. لقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر افريقيا وعالميا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.

7. رئيس الرقابة المالية يفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.

8. حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

9. حزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية

:

- السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة.

- إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية.

- إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.

10. تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم إستقرار الأسواق:

- عمل دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.

11.الرقابة المالية توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق كإجراء هام جدا لمساعدة حاملي الوثائق على الاستفادة من إجمالي مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.

12. الموافقة على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن جهود الهيئة لتحفيز الشركات على تنويع مصادر تمويلهم اللازمة لتطوير أعمالهم.

13.تنظيم برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية دعما لجهود الدولة المصرية في مساعيها للانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر زيادة وعي الشركات.

14.تنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات مديري المخاطربشركات الوساطة استكمالا لتأكيد الهيئة على أهمية دور مديري وادارت المخاطر في الشركات لتحقيق ودعم استقرار الأسواق وتعزيز صلابتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات.

15.تنظيم مؤتمر مع خبراء دوليين حول نزاعات التأمين في إطار حرص الهيئة على تعريف الشركات المصرية بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن لزيادة مستويات كفاءة وتنافسية النشاط.

16.شراكة مع الأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولية لتنظيم برنامج تدريبي بمشاركة 40 دولة لتعزيز وتطوير القدرات في أنشطة الاستدامة وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الصدد.

17.استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر دعما لاستمرار قيام الصندوق بمهام عمله بشكل مستقر كونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية.

18.تعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية لتطوير القدرات الابتكارية لقطاع التأمين وفق المعايير والممارسات الدولية ايمانا من الهيئة بضرورة تعرض الشركات المصرية لأفضل الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية.

19.الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه الأكبر في تاريخ الهيئة خطوة تعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

20.رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.

21.الرقابة المالية تقر الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمساعدة الكيانات العامة على تطوير أعمالها وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال حلول تمويلية مبتكرة مطبقة عالميا.

22.حوار مجتمعي حول تطوير إضافي لقواعد القيد والطرح بالبورصة المصرية تأكيدا من الهيئة على أهمية الحوار والاستماع لكافة الأطراف كأساس للتطوير والتنمية وتحقيق أثر تنموي.

23.مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات المغربية لتعزيز التعاون المشترك في ضوء حرص الهيئة على تعميق مستوى علاقاتها مع نظرائها لتبادل الخبرات والتجارب.

24.تنظيم واستضافة أول منتدى دولي للمخاطر سعياً من الهيئة على تعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير.

25.برنامج تدريبي لتطوير قدرات شركات التأمين وشركات التمويل غير المصرفي حول كيفية تطبيق (معيار المحاسبة رقم 17) إدراكا من الهيئة بأهمية تعريف شركات التأمين والتمويل المرخصة من الهيئة بأحدث المستجدات التي تطرأ على المعايير العالمية لانتهاجها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وضمان مواكبته للتطورات العالمية.

26.إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي:

- تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة.

- تشجيع عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم.

27. الموافقة على أول برنامج لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في مصر فى خطوة تؤكد الأهمية الكبيرة للضوابط التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية اصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في تطوير منتج تمويلي جديد يساعد الشركات على النمو والتطور والتوسع.

28. إصدار قرار لتعزيز حماية حسابات المتعاملين وصرف الأرباح كخطوة هامة تتيح لشركات القطاع استخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات وفق ضوابط وتيسير إجراءات توزيع الأرباح خاصة للأجانب وتسمح للشركات بموجب توكيل إيداع أسهم نيابة عن المساهمين.

29.اجراء حوار مجتمعي حول وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية وقرب صدور الوثيقة من الهيئة بعد التشاور مع شركات التأمين والتمويل العقاري كخطوة تدعم جهود تنشيط عمليات التمويل العقاري وتساعد على تهيئة المجال لاستفادة الكثير من المواطنين من خدمات التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية.

30. مصر تعلن عن نيتها إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في خطوة تؤكد جدية كافة المساعي الرامية لتأسيس السوق والتي بدأت منذ عدة سنوات وتكلل الجهود السابقة.

31. اجراء حوار مجتمعي مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة لدراسة إلزامهم بالتعاقد مع مدير استثمار مرخص كخطوة تساعد على تعظيم العائد وحسن إدارة الأموال.

32.خفض مقابل خدمات الإشهار فى سجل الضمانات المنقولة وذلك في ضوء التشاور مع الأطراف ذات الصلة تخفيضا للتكلفة لتعزيز نشاط سجل.

33.الرقابة المالية تطور معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي لتعزيز المرونة ضد الصدمات:

- الإعلان عن نسب الملاءة المالية كل وقت وليس مع نهاية كل ربع.

34. الرقابة المالية تصدر دليل بالتشريعات والضوابط اللازمة لاجتياز اختبارات الوظائف الرئيسية بالقطاع المالي غير المصرفي.

35. الرقابة المالية تطور الإجراءات الخاصة بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول:

- إيقاف إستفادة العملاء من الأنشطة والآليات المتخصصة وتفعيل إيقاف التداول الإلكتروني.

36. الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق:

- إعتبار السيارة إهلاك كلي حالة تجاوز قيمة إصلاحها 50% من مبلغ التأمين.

37. الرقابة المالية تجري تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري:

- زيادة قيمة القسط إلى 50% بدلاً من 35%، 40% من إجمالي الدخل.

38. الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) لاستعراض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.

39. الرقابة المالية تجري تعديلات لتعزيز فعالية ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

- حظر التمويل التكميلي.

40. استكمال تشكيل بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

41. الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان لتعزيز مستويات الاستقرار المالي:

- 25% نسبة تحمل إجباري على مقدم التأمين عند تحقق الخطاء.

42. مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة فى تاريخها.

43. إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة تعريفية للأنشطة المالية غير المصرفية:

- أعرف تستفيد.

- أعرف حقك.

44

. الرقابة المالية تستكمل تطور قواعد القيد:

- إختصار وقت زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة.

- توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية.

- قيد السندات والصكوك بدون تصنيف إئتماني.

45. الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

46.الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة لإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين:

- إمتلاك مدير الإستثمار خبرة لا تقل عن خمس سنوات وقيمة أصول مدارة لا تقل عن 2 مليار جنيه.

47. مسؤولو الرقابة المالية والمركزي والبورصة يعقدون لقاءات في السعودية والإمارات خلال جولتهم الترويجية الخارجية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري.

48. رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومركز Milliman للتأمين متناهي الصغر لبحث سبل التعاون للارتقاء بقطاع التأمين.