المصرف المتحد يقدم حلولًا مبتكرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

كشف المصرف المتحد، عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لانهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة
وأشار االبنك، في بيان، 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية واعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والانتاج، وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وانتاجي والتسويقي ترتكز علي تحديد الامكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.

ووضع المصرف المتحد حلوله الـ9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف انواعها "كبيرة ومتوسطة وصغيرة"، تتضمن تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، وبما يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها.

كما قام باعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي علي هذه المصانع، مما يساهم في اعادة التشغيل والانتاج مرة اخري، بجانب طرح حلول بنكية ذكية تمنح ادارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها واصولها ومن ثم تحقيق الارباح.

ونوه إلى تقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والانتاج وتحقيق الارباح، وكذلك توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية، وتوفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة "يونايتد فاينانس" للتاجير التمويلي لتمويل المعدات والالات الصناعية والزراعية والانتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المبتكرة لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management، لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال، ومتابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح، فضلا عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله في خدمة الانترنت البنكي للشركات والذي يعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع، ويقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الالكترونية عبر الانترنت.

ويقدم المصرف المتحد، 7 خدمات للمدفوعات الحكومية، تشمل سداد لكافة انواع الضرائب، سداد لالتزامات التامينات الاجتماعية، سداد للمدفوعات الجمركية، سداد لمدفوعات النافذه الموحدة، سداد مدفوعة المواطن واوامرة، سداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية، سداد مدفوعات الموانئ.

كما يقدم 7 خدمات بنكية الكترونية، تتضمن إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، إجراء تحويلات السويفت لحظيا، طلب اصدار كشف حساب، الاطلاع علي حركات الحساب، تحميل كشف الحساب، انشاء طلب اعتماد مستندي، انشاء طلب اصدار خطاب ضمان.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المبادرة تساهم في إنهاء ازمة المديونية وفوائد الدين، والتي بلغت نحو مليار جنيه لـ 5 الاف مصنع متعثر، وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا، وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي وينعكس علي المواطن، فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية.

وأشار القاضي، إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوي معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص اساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الانتاجية، فضلا عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.

وأكد، أن أهمية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء علي ازمة المصانع المتعثرة، الامر الذي يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق مزيد من فرص العمل، كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا كبيئة استثمارية مستقرة.

وأرجع فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، مشكلة تعثر المصانع الي عدد 5 عوامل رئيسية “مالية – وإدارية – وتقنية - وتسوقية - وخارجية”.

وحدد فرج عبد الحميد، الفوائد الـ7 الاقتصادية والاجتماعية لاعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وتشمل حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال اعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها.

كما تتضمن، إعادة التشغيل وزيادة الانتاج المحلي - مما يساهم في تقليل الاعتماد علي الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع علي توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الانتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.

وتشمل أيضًا، زيادة الصادرات - الامر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل علي تقليل من الضغط علي العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد علي مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير فرص عمل لالاف من العمال - مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وتحسين البنية التحتية - مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الاخري، ورفع مستوي المعيشة للمواطن - فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوي المعيشة، مما ينعكس ايجابيا علي منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الاخري، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.