تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية إلى 6.57%

كشفت بيانات حديثة، عن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام لمصر إلى 6.57% في نهاية تداولات الجمعة الماضية، مقابل 7.34% في 7 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك وسط تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن مفاوضات استضافتها الدوحة وتُستكمل في مصر الأسبوع الحالي، واستمرت حصيلة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بتسجيل صافي مشتريات في الأذون والسندات خلال تعاملات الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد موجة بيع استمرت لنحو 8 جلسات، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.

وتسبب رفع الفادة على الين الياباني مع المخاوف العالمية من ركود الاقتصاد الأميركي في موجة خروج لاستثمارات الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها سوق الدين المحلية، وخلال فترة بيع الأجانب في الأسبوعين الماضيين بلغت التخارجات من السوق المحلية 1.6 مليار دولار.

وفي تصريحات سابقة، قال أحمد كوجك وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار صكوك وسندات خضراء محلية إضافة إلى سندات خضراء، فيما يتم التركيز حاليا على التمويل الميسر.

وأضاف، أن موازنة العام المالي 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5% بدون صفقة رأس الحكمة، و6.1% بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية بلغت 1.630 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2023.

وتابع :"نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ولكن في إطار من حوكمة الشراكة مع مجتمع الأعمال، سنبدأ صفحة جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال".

وأوضح، أن المصروفات في ميزانية مصر خلال العام المالي 2023-2024، بلغت 3.016 تريليون جنيه، مضيفا :"صرفنا في السنة المالية الماضية مساندة تصديرية بقيمة 13 مليار جنيه".

وقال، إن "كل ارتفاع في معدل الفائدة 1% يزيد التكلفة على الموازنة العامة بنحو 75 مليار جنيه".