«المركزي» يصدر شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2024، إصدار تعليمات جديدة بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك العاملة في مصر.

وأوضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، أن القرار يأتي في ضوء حرص البنك المركزي على اختيار كوادر مصرفية متميزة ذات خبرة وكفاءة عالية لشغل مناصب المسئولين الرئيسيين المتمثلة في رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمدراء التنفيذيين، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على كفاءة أداء القطاع المصرفي وبالتالي الحفاظ على استقراره وسلامته.

وأضاف، أن القرار يأتي أيضًا عملاً على التأكد من توافر معايير الجدارة والصلاحية الفنية المطلوبة التي تتمثل أساساً في المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتوافر الخبرة والمؤهلات والكفاءة، وكذا سلامة الوضع المالي، أخذاً في الاعتبار الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، والتي يتم على أساسها اختيار مرشحي الوظائف الرئيسية بالبنوك ليتم الموافقة عليهم من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم.

وذكر، أن هذه التعليمات تسري على جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية كما تسري على فروع ومكاتب تمثيل البنوك المصرية في الخارج، وذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات الرقابية ذات الصلة.

وأشار، إلى أنه يتعين على البنوك التقدم للحصول على موافقة مسبقة للترشح لشغل أحد الوظائف الرئيسية لديهم من البنك المركزي والتحقق من مدى جدارة وصلاحية المرشح لشغل الوظيفة قبل البدء في ممارسة مهام ومسئوليات هذا المنصب.

ويتعين أن يتوافر لدى كل بنك آلية تتضمن الإجراءات اللازمة لاختيار وتعيين المسئولين الرئيسيين على أن يتم مراجعتها بصفة دورية وتحديثها إذا لزم الأمر، كما يقع على عاتق مجلس الإدارة تقييم مدى جدارة وصلاحية المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بالبنك.

ونوه، إلى ضرورة التأكد من عدم وجود أي شبهة تعارض مصالح لدى تعيين الشخص المرشح لشغل أي وظيفة رئيسية بالبنك، كما يتم عرض الهيكل التنظيمي للبنك على مجلس الإدارة لاعتماده، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس لتحديد العدد المطلوب من مسئولي الإدارة العليا وفقاً لحجم البنك ومدى تعقد أنشطته، أخذا في الاعتبار الخبرات والمهارات المطلوبة، فيما ينبغي موافاة البنك المركزي بالهيكل موضحاً به الوظائف الرئيسية القائمة وشاغليها وتلك الشاغرة منها، وكذا في حالة إجراء أي تعديل عليه.

كما يتعين على البنوك التأكد من مدى جدارة وصلاحية المسئولين الرئيسيين الحاليين بها، وفي حالة وجود أي دلائل حول عدم جدارة وصلاحية أحد المسئولين الرئيسيين الحاليين؛ يقوم البنك بإبلاغ البنك المركزي كتابياً خلال ثلاثة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ اكتشاف الأمر والتحقق منه.

ولفت المركزي، إلى أنه يجب على المسئولين الرئيسيين الإفصاح للمستوى الإداري المناسب حال حدوث أي أمر قد يؤثر على جدارتهم وصلاحيتهم لشغل وظائفهم الرئيسية بالبنك، كما يتم الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة ارتكبها أحد المسئولين الرئيسيين وتوفير الحماية للمبلغ مع الحفاظ على سرية هذه المعلومات وفقاً للسياسات الداخلية للبنك.

ويجوز للبنك المركزي تنحية شاغل الوظيفة الرئيسية بالبنك إذا لم يثبت جدارته للاستمرار بمنصبه أو في حالة حدوث أي تغيير في أي من معايير الجدارة والصلاحية الفنية الخاصة به.