رئيس الوزراء: استثمار 10 مليارات دولار لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة مما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئي على المدى الطويل.

وأضاف، أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما يدفع إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود.

وأشار، إلى أن ارتباط المياه وتغير المناخ يعد ارتباطا وثيقا حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة سواء بما يتعلق بالتأثير في أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة أو ارتفاع مستوى سطح البحر، وأن تغير المناخ يؤدي لتفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويجعلها أكثر شدة.

ولفت، إلى أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهرت أن هناك حوالي 1695 كارثة مسجلة في قارة إفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها 38.5 مليار دولار أمريكي".

وتابع، أنه بالرغم من أن إفريقيا تساهم بما لايزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للأثار الضارة لتغيير المناخ، حيث تمثل إفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه و35% من الوفيات المرتبطة بها".

وشدد، على أن مصر تؤكد دوما دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غد أفضل، وتؤمن مصر بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الاخرى ويحافظ على مصالحهم الحيوية وحقوقهم الأساسية".

وأكد، أن مبادرة حوض النيل ستظل بشكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله، حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول حوض النيل ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه في حوض نهر النيل على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض بناء على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات والآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.

وقال، إن المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة تتضح، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاما على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن مصري".

وأضاف، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة، تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، لافتا إلى أن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة مما يساعد على التعامل بفاعلية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.