العقيد محمد عرفة: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الجريمة.. والتشريعات الجديدة ضرورة حتمية

حذر العقيد محمد عرفة من التحولات العميقة التي يشهدها عالم الجريمة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن العصر الرقمي أفرز أشكالاً جديدة من الجرائم تتطلب تحديثاً عاجلاً في التشريعات الأمنية والقانونية.

وأوضح العقيد عرفة أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم في تنفيذ عمليات احتيال متقدمة، مثل تزوير الهويات الرقمية، واختراق الأنظمة الأمنية، ونشر المعلومات المضللة، مما يفرض على الأجهزة الأمنية تبني تقنيات متطورة لمواجهة هذه التهديدات.

وأضاف: “لم تعد الجريمة تقتصر على الأساليب التقليدية، بل أصبحنا نرى مجرمين يستغلون الذكاء الاصطناعي في عمليات قرصنة معقدة، وهجمات سيبرانية تهدد الاقتصاد والأمن القومي. لذا، نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة تُجرّم هذه الأفعال بشكل واضح، وتضع إطاراً قانونياً يُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويحد من مخاطره.”

كما شدد العقيد عرفة على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والمشرعين وخبراء التكنولوجيا لوضع قوانين قادرة على مواكبة التطورات السريعة، مشيراً إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في إصدار تشريعات تُلزم الشركات والمستخدمين باتباع معايير أمان متقدمة، مع فرض عقوبات صارمة على الجرائم الرقمية.

واختتم حديثه قائلاً: “مستقبل الأمن يعتمد على قدرتنا على التكيف مع التطور التكنولوجي، فكما يتطور الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، يجب أن نطور أدواتنا لحمايتها من استغلاله في الأعمال الإجرامية.”