سامح فرج يكتب : قوانين ”نص” الليل

حسنا فعل حزب مستقبل وطن وما تبعه من أحزاب سياسية حينما طالب بإعادة قانون الشهر العقاري إلي البرلمان مرة أخري في محاولة لإصلاح ما أفسده السابقون .
القانون الذي أثار الجدل وأحدث حالة من التذمر لدي قطاع واسع من المواطنين , نص علي حظر توصيل الخدمات والمرافق للوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري , وهو الأمرالذي يتطلب تكلفة ترهق المواطن المثقل كاهله بالكثيرمن الأعباء بعد أن إشترط القانون سداد ضريبة التصرفات العقارية لتسجيل العقار وفق ما نصت اللائحة التنفيذية بنسبة 2.5% من قيمة عقد بيع الوحدة السكنية
بداية الإنفراجة جاءت من خلال حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب , والذي أعلن اعتزامه التقدم بمشروع لتعديل قانون الشهر العقاري، وقال أنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
لم تمض ساعات على خطوة مستقبل وطن حتى تبعه ثاني أكبر الاحزاب في البرلمان، "حزب الشعب الجمهوري" معلناً تأييده لخطوة حزب مستقبل وطن ثم حزب الحرية
ومن بعده حزب العدل , وكأن هذه الأحزاب أفاقت من سباتها لتبحث عن دور حقيقي في شارع لايتذكر أسمائها ولايعرفها إلا من خلال اللافتات في موسم الانتخابات
هذه الأحزاب التي أعلنت اليوم إنحيازها للمواطن وزعمت ان مبادئها الأساسية هي الدفاع عن مصالحه هي نفسها من قامت"بسلق " القانون قبل شهور خلال فترة الإعداد للإنتخابات البرلمانية , ومن يرفضون القانون الأن ويؤكدون إنحيازهم للمواطن هم من روجوا له وأكدوا أنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية فماذا تغير بين يوم وليلة ؟
هل أثرت القوائم الإنتخابية التي كان يجري إعدادها خلال فترة مناقشة القانون علي أرائهم ؟ أم أنهم أفاقوا بين يوم وليلة علي أنات الشعب وبدأوا السعي من أجل مصلحة المواطن .
القانون الجديد جاء بعد شهور قليلة من قانون أكثر منه جدلا وهو قانون التصالح فى مخالفات البناء ، والذي أثار حفيظة كل من مُلاك العقارات ومُلاك الشقق داخل العقارات المُختلفة ومازال يثير الجدل حتي الآن نظرا لعدم وضوح الطرف الذي يتوجب عليه القيام بإجراءات التصالح، بل أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرف بعينه أم هو مجرد خطأ كان يجب إدراكه منذ البداية.
هذه القوانين الجديدة التي تُحمل المواطن المسئولية عن أخطاء مسئولين سابقين دون أن تحاسب من أفسد وسرق ونهب قوت الشعب تحتاج إلي دراسات متأنية تراعي كل الأطراف لا أن يتم "سلقها" بين ليلة وضحاها
لا نستطيع أن نُحمل البرلمان السابق مسئولية هذه القوانين التي تثقل كاهل المواطن فالوجوه لم تتغيركثيرا ومن وافقوا علي هذه القوانين هم من يَتَبَرَّءُوْنَ منها الآن , فمن يتحمل مسئولية إهدار الوقت والمال أثناء مناقشة هذه القوانين وهل يستطيع الشريك التشريعي الجديد "مجلس الشيوخ" المساعدة في إصلاح عيوب قوانين صدرت .بليل أم نحتاج دائما إلي يد رحيمة تعيد الأمور إلي نصابها وتصلح ما يفسده البرلمان